تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودي

423

بحوث في علم الأصول

الواجب الكفائي كما وقع البحث في تفسير الوجوب التخييري الَّذي رغم كون متعلقه واجبا جاز تركه إلى بدل ، كذلك وقع البحث في تفسير حقيقة الوجوب الكفائي الَّذي رغم كونه واجبا يجوز للمكلف أن يتركه لو فعله الآخر . وهنا لك عدة نظريات طرحت في تفسير هذا الوجوب من ناحية كيفية تعلقه بالمكلف : النظرية الأولى - أن يكون الوجوب متعلقا بجميع المكلفين فهناك وجوبات عديدة بعددهم . النظرية الثانية - أن يكون متعلقا بمجموعهم فهناك وجوب واحد على المجموع . النظرية الثالثة - أن يكون متعلقا بعنوان أحد المكلفين فهناك وجوب واحد على عنوان أحدهم بنحو العموم البدلي . النظرية الرابعة - أن لا يكون للواجب الكفائي إلا طرف واحد وهو المكلف به المتعلق به الإيجاب واما بلحاظ المكلفين فلا طرف له أصلا فهو إيجاب للفعل من دون أن يلحظ في جعله مكلف أصلا . وهذه النظريات لا بد من ملاحظتها وتمحيص ما هو الصحيح منها بعد الفراغ عن